كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٨٧

حكم الاعذار الشرعية [ الظاهرية ]

حكم الاعذار الشرعية [ الظاهرية ]

ثم إن هذا كله في الأعذار الواقعية - أي الموجبة لرفع التكليف الواقعي

الأعذار الظاهرية

بالامساك - وأما الأعذار الشرعية الظاهرية : وهي الموجبة لنفي التكليف

بالامساك عن الشئ الخاص في مرحلة الظاهر ( 1 ) - كما إذا ظن بالاجتهاد أو

التقليد جواز الارتماس فارتمس - فإن لم ينكشف الخلاف فلا إشكال ولا خلاف ،

وإن انكشف الخلاف في ذلك اليوم أو غيره فإن قطع بالفساد ، فالظاهر : الافساد

ولزوم القضاء ، لأن المفروض العلم بعدم ( 2 ) تحقق الصوم المطلوب للشارع ، لأن

الحكم الاجتهادي حكم عذري ، وليس حكما واقعيا ، بل العمل بالظن من باب

العمل بالطريق الغالبي إلى الواقع ، فليس المقصود منه شئ وراء إدراك

المصالح الواقعية التي وضع بإزائها الأحكام الواقعية ، وليس تحقق الظن بخلاف

الواقع موجبا لتغير المصلحة ، غايته معذورية صاحبه في التخطي عن الواقع

وإعطائه الثواب لامتثاله الطريق الظاهري وانخراطه في سلك المتعبدين

والمطيعين من غير حدوث مصلحة في هذا العمل المخالف للواقع بالخصوص أصلا

- كما قرر في الأصول - ( 3 ) .

نعم ، لو قلنا بهذه المقالة توجه القول بالصحة وعدم القضاء مع طرو

القطع بالفساد .

فإن قلت : مقتضى تنزيل المظنون ( 4 ) منزلة الواقع هو إجزاؤه على

الاطلاق وسقوط ( 5 ) الأمر مطلقا .

( 1 ) ليس في " م " الظاهر . ( 2 ) في " ف " : بعد . ( 3 ) راجع فرائد الأصول : 43 . ( 4 ) في " م " : الظنون . ( 5 ) في " ف " : وثبوت .