كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٨٣

عدم وجوب القضاء والكفارة على الجاهل القاصر

وإن كان عن فعليته ، فهو من الغيوب التي لا تعلم إلا في الآخرة .

فالظاهر أن السؤال عن القضاء والكفارة أو أحدهما .

وإن كان مقصرا - بأن كان ثبوت الجهل له باختياره - فالظاهر وجوب

القضاء عليه ، لعموم أدلة وجوبه على من تناول المفطرات ، السالمة عن حكومة

القاعدة والموثقة ( 1 ) عليها ، لأن هذا الجهل ليس مما غلب الله ولأن

ظاهر الموثقة نفي العقاب واستحقاقه أيضا .

وإن لم يكن السؤال عن العقاب فلا بد إما من إخراج المقصر ، وإما من

تقييد الرواية بما إذا قصر في إزالة الجهل ، وإنه يثبت عليه شئ ، وهو العقاب .

ودعوى غلبة التقصير في الجهال ممنوعة ، ولو سلمت ففي غير المعتقد

للخلاف ، سيما في مسألة الوقاع في الصوم التي لا يجهلها إلا القاصرون ، وإلا

فمن له علم اجمالي بوجود مفطرات في الصوم - كالأكل والشرب - يعلم الوقاع

غالبا .

وأما وجوب الكفارة : فلا يبعد - أيضا - لاطلاقات وجوبها على من أفطر

وإن قيد في بعضها بالتعمد إلا أن بعضها مطلقة ، إلا أن يدعى انصراف الافطار

إلى صورة التعمد والقصد - كما هو الظاهر في كل فعل اختياري - لكنه لو سلم

ففي الأخبار ( 2 ) المشتملة على لفظ الافطار .

وأما ما علق الكفارة فيه على نفس الفعل كأخبار الاستمناء وأخبار

الوقاع ، مثل قوله عليه السلام - في المستمني - : " فعليه مثل ما على الذي

يجامع " ( 3 ) وقوله : " إن كان نكح حلالا " ( 4 ) وما ورد في المعتكف من أنه " إن وطأها

( 1 ) المتقدمة آنفا ، قوله : " من أتى امرأته . . " . ( 2 ) انظر الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 3 ) الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 7 : 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .