كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٧٨

حكم الغسل لو ارتمس له في الصوم المندوب

بطلان الغسل لو ارتمس له في صوم واجب معين

وقد فرعوا على تحريم الارتماس بطلان الغسل لو ارتمس له ( 1 ) في صوم

واجب معين ( 2 ) ، للنهي .

ولا يجوز نية الغسل بالخروج ، لأن الخروج وإن كان مأمورا به لكنه

مبغوض لم يتعلق به النهي ، لفرض تعلق الأمر المقدمي بوجوب كون الرأس

خارج الماء فإن التحريم ليس مختصا بإحداث الارتماس ، بل بكون الرأس في

الماء مرموسا ، وحينئذ فلا يتحد ( 3 ) معه العبادة المحبوبة .

إلا أن يوجه إفساد ( 4 ) النهي للعبادة بعدم اجتماع طلب الفعل مع طلب

الترك ، فإذا انتفى طلب الترك لقبحه - بنسيان أو لعجز عقلي أو شرعي ولو كان

مسببا عن نفسه - فلا مانع من طلب الفعل .

والجاهل بالفساد كالعالم به ، وكذا الجاهل بالتحريم - مع التقصير - على

المشهور .

ويشكل بعدم توجه الخطاب إليه لغفلته ، وإن لم يقبح عقابه على فعل

الحرام ، خلافا لمن قبحه عليه ، وحسنه على ترك التعلم ( 5 ) فلا فرق بين الجاهل

وبين المرتمس عند الخروج ، حيث أنه يعاقب على نفس الخروج ( 6 ) ولا يطلب تركه

منه حينه ، وإن طلب منه قبل الارتماس كمن توسط أرضا مغصوبة - .

حكم الغسل لو ارتمس له في الصوم المندوب

الارتماس في الصوم المندوب

ولو كان الصوم مندوبا فعلى القول بعدم الافساد وعدم التحريم في

المندوب ، فلا فساد . وعلى الكراهة - هنا ، أو مطلقا - فإن أريد بها نقص الثواب

( 1 ) كلمة له مشطوب عليها في " ج " وهي غير موجودة في " ع " . ( 2 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " معين ( 3 ) في " ج " و " ع " : يتخيل ، واستظهر الناسخ في هامش " ع " أن الصحيح : يوجد . ( 4 ) في " ج " و " ع " : فساد ، واستظهر الناسخ في هامش " ع " أن الصحيح : " عدم " بدل " فساد " . ( 5 ) نفله المؤلف في فرائد الأصول : 513 عن المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك . ( 6 ) في " ف " : على ترك الخروج .