كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٧٥

حكم الافتاء من غير علم

لا يفهم ؟ وجهان ، صرح بعض بالأول ، ولا بأس به لأنه الظاهر من الكذب .

حكم الكذب على الأئمة عليهم السلام بما يتعلق بأمور الدنيا

ولو كذب عليهم فيما يتعلق بأمور الدنيا ، ففي ( 1 ) صريح التحرير كونه

مفطرا ( 2 ) ، وعن بعض عدمه ، والحق : الالحاق في كل ما شأنهم بيانه ، ولا يختص

به واحد دون آخر ، دون العاديات الواقعة عنهم في الموارد الخاصة - كالأمر بشراء

اللحم وإتيان الماء - .

حكم الافتاء من غير علم

الافتاء بغير علم

ثم إن الافتاء من غير علم ، الظاهر أنه ليس مفطرا ، وإن بانت المخالفة ،

لأنه ليس تعمدا للكذب .

والحصر في قوله تعالى : ( قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون ) ( 3 ) إنما

هو في المورد الخاص ، وهو تحريم اليهود لبعض الأشياء ، ولا ريب أن عدم الإذن

في التحريم يقتضي الرجوع إلى حكم العقل بأن الله تعالى لم يحرمه من غير

بيان ، بل حكم العادة - بل العقل - بأنه لو كان حراما لبينه لهم نبيهم ، فتشريع

الحرمة - مع ذلك - كذب على الله ، فلا تقتضي الآية أن الحكم من غير علم

- مطلقا - كذب .

ولو قال : الحكم في المسألة كذا من دون نسبته إلى الله والقصد إلى ذلك ،

فإن لم يعلم المخالفة فالظاهر عدم الفساد - كما عرفت - ( 4 ) . وإن علم بالمخالفة

فلا يبعد البطلان ، لأن معنى كلامه : أن حكم الله كذا - مع علمه بأن الله تعالى

لم يحكم به - .

وربما يحتمل العدم ، نظرا إلى أن دلالة القول المذكور على نسبته إلى الله

تعالى - من دون ذكر النسبة وقصدها - دلالة تبعية غير مقصودة . وفيه نظر .

( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : فعن . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 78 . ( 3 ) يونس : 10 / 59 . ( 4 ) في الصفحة المتقدمة .