كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٦٩

عدم وجوب القضاء بالافطار للظن بالغروب مع عدم التمكن من العلم

ظلمة الليل ، والظاهر عدم رضا الشارع بالافطار بمثل هذا التخيل البدوي

- وإن بلغ القطع - إلا أن في صورة القطع غير مكلف بالامساك ، وهو لا ينافي

وجوب القضاء .

نعم ينبغي وجوب الكفارة مع عدم القطع إذا علم أن تكليفه عدم

الاعتبار ( 1 ) بهذا الظن الابتدائي الذي يزول ( 3 ) بأدنى تفطن فإن الانسان

إذا تفحص وعلم أن هذه الظلمة من السحاب ، فيكون وجودها عنده كعدمها .

إلا أن الظاهر جهل أولئك بحرمة الافطار وكون الزمان محكوما في حقهم

بالنهارية بمقتضى الاستصحاب ، بل قد عرفت سابقا إمكان أن يقال : إن

الاستصحاب لا يثبت به القصد إلى نقض الصوم الواقعي ، لأن القصد لا يتحقق

من الجاهل - وإن كان محكوما بحكم العالم - نعم هو قاصد إلى ترك الامساك

في زمان يجب إمساكه ، وليس هذا قصدا إلى الافطار .

والتمسك ببقاء الصوم يوجب إعادة الكلام السابق ، إذ لا يتحقق معه

القصد إلى نقض الصوم الواقعي ، ولم يتحقق الصوم بالاستصحاب ، إنما الثابت

أحكامه - من وجوب الامساك وحرمة الأكل - ، فتأمل .

عدم وجوب القضاء بالافطار للظن بالغروب مع عدم التمكن من العلم

الافطار مع الظن بالغروب

" ولو ظن " بالغروب مع عدم التمكن من العلم " لم يفطر " ( 3 ) أي لم يقض

الصوم مع الفساد ( 4 ) وإن اقتضى ( 5 ) قاعدة الفساد - المتقدمة - القضاء ، لصحيحة

أبي الصباح الكناني " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن

الشمس غابت - وفي السماء علة - فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس

( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : الاعتناء . ( 2 ) في " ف " : الامتدادي التي لا تزول . ( 3 ) انظر بيان المؤلف لهذه المسألة في شرح القواعد صفحة 140 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والظاهر : من الفساد . ( 5 ) في " ف " : إن اقتضى .