كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٦٧

الاعتماد على العدلين في دخول الليل

نهار رمضان ، أو أنها من لوازم تعمد نقض الصوم ؟ فيجب الكفارة على الأول دون

الثاني .

حكم الافطار بالاخبار بدخول الليل مع استمرار الاشتباه

حكم المسألة مع استمرار الاشتباه

هذا كله مع ظهور الفساد ، وأما مع استمرار الاشتباه فلا إشكال في عدم

وجوب القضاء مع جواز التقليد ، وأما مع عدمه فمقتضى الاستصحاب وجوب

القضاء ، بل الكفارة - كما قواه الشهيد الثاني ( 1 ) - لما سبق في صورة انكشاف

الخلاف من أن الافطار محرم عليه .

بل قد احتمل وجوبهما ( 2 ) مع انكشاف دخول الليل لثبوت التحريم

ظاهرا في حقه ، فيترتب عليه القضاء والكفارة ، وانكشاف موافقة الواقع ( 3 )

لا يجدي في رفع التحريم الموجب لتعلق القضاء في الذمة .

لكنه ضعيف ، بل الأقوى : عدم الكفارة ولا القضاء ، كما أن جواز التناول

لا يوجب سقوط القضاء مع انكشاف المخالفة .

الاعتماد على العدلين في دخول الليل

اخبار العدلين بدخول الليل

ثم إن الاعتماد في دخول الليل على العدلين هو الأظهر ، ويدل عليه

- مضافا إلى بعض العمومات ( 4 ) - استقراء موارد اعتبارهما ، وفحوى اعتبارهما

في مثل حقوق الناس من الأموال والنفوس والأعراض ، وفي إفطار تمام اليوم

ووجوب صلاة العيد إذا شهد عدلان بالهلال ونحو ذلك ( 5 ) .

اللهم إلا أن يقال : إن ( في ) ( 6 ) تلك الموارد اعتبارهما لحكمة تعذر العلم

( 1 ) المسالك 1 : 57 . ( 2 ) كذا في " م " وفي سائر النسخ : وجوبها . ( 3 ) في " ف " : الواقعي . ( 4 ) فمن الكتاب قوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) الطلاق : 65 / 2 ، ومن السنة ما ورد في الوسائل 18 : 167 الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وغيره من الأبواب . ( 5 ) راجع الوسائل 7 : 207 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 6 ) الزيادة اقتضاها السياق .