كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٦٦

وجوب القضاء بالافطار بالاخبار بدخول الليل مع ظهور الفساد

الفساد " ( 1 ) لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم ، مضافا إل ى فحوى ما مر من وجوب

القضاء مع استصحاب الليل وإخبار المخبر ببقائه ، ولا فرق بين كون المخبر ممن

يجوز للصائم تقليده أم لا ، لأن جواز التقليد لا ينفي القضاء ( 2 ) الثابت لأجل

فساد الصوم ، ولفحوى وجوبه مع الإذن في الاعتماد على استصحاب الليل ،

المعتضد بإخبار الغير ، بل بالبينة - على ما عرفت - .

وجوب القضاء بالافطار بالاخبار بدخول الليل مع ظهور الفساد

الكفارة بإخبار الغير بدخول الليل

وأما مع عدم جواز التقليد ، فقد يقوى وجوب الكفارة مع القضاء

بالافطار تعمدا في زمان حكم الشارع - بمقتضى الاستصحاب - بكونه نهارا .

وقد يقال بعدم انصراف أدلة الكفارة إلى وجوبها للافطار في النهار

الاستصحابي .

وفيه : أن النهار الاستصحابي ليس قسيما للنهار الواقعي ، وإنما أثبت

الشارع أحكام النهار الواقعي للزمان المشكوك فيه ، فإذا سلم أن من أحكام

النهار الواقعي تعلق الكفارة بالافطار فيه ، كان الزمان المشكوك كذلك .

نعم يمكن أن يقال : إن الكفارة إنما علقت في الأخبار على تعمد الافطار

الذي هو عبارة عن نقض الصوم ، وقصد نقض الصوم لا يتأتى من الشاك في

النهار ، بل الظان ( بالليل المتمكن من العلم ) ( 3 ) الذي هو أحد ( 4 ) أفراد المسألة .

وحرمة الافطار عليه لا يوجب ثبوت الكفارة - كما في الجاهل المقصر ،

فإن ظاهر المشهور أنه غير معذور في التحريم ، ولم يوجب جماعة عليه الكفارة -

فلعل ثبوت الكفارة من لوازم تعمد هتك حرمة اليوم .

وكيف كان ، فمبنى المسألة هو : أن الكفارة هل هي من لوازم الأكل في

( 1 ) سيأتي تحقيق آخر للمؤلف حول هذه المسألة عند شرحه للقواعد في صفحة 134 . ( 2 ) في " ف " : لا ينفي العقاب . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 4 ) ليس في " ج " : أحد .