كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٦٣

حكم ما لو كان المخبر عدلين أو عدلا واحدا

الأكل اتكالا عليه مع عدم حصول ما يوهنه ، فإن إخبار الغير وإن كان فيه مظنة

السخرية إلا أنه يوجب التزلزل المحوج إلى النظر ، فإن الظاهر أن اعتبار النظر

في سقوط القضاء ليس تعبدا ، بل من جهة عدم التقصير ، وظاهر أن طرح إخبار

الغير لا من جهة احتمال الكذب ، بل من جهة احتمال السخرية ، المدفوع

- شرعيا وعادة - بالأصل والغلبة ، والاتكال مع ذلك كله على النظر السابق

- أيضا - تقصير .

نعم لو كان نظره ( 1 ) السابق مما يغلب على الإخبار حتى يكون مثل من

ينظر فلا يرى وينظر غيره فيرى الفجر فلا يبعد عدم الاتكال على الغير - كما

تقدم في رواية " رجلين قاما فنظرا . " ( 2 ) - .

حكم ما لو كان المخبر عدلين أو عدلا واحدا

إخبار العدلين بالطلوع

ولو كان المخبر عدلين - أو عدلا واحدا - فإن ظن السخرية ففي وجوب

الكف وجهان : من أصالة عدمها ، ومن عدم كون البينة حجة من باب التعبد

الصرف ، لا أقل من اعتبار عدم الظن ( 3 ) على الخلاف ، سيما وإن أكثر ما يمكن

استفادة حجية العدل أو العدلين منه - من الآيات والروايات - إنما يدل على

وجوب تصديق العادل وعدم الاعتناء باحتمال كذبه .

وأما احتمال سخريته - حيث لا يكون السخرية معصية ( 4 ) - فهو

كاحتمال خطأ المخبر في النظريات ، لا يدل تلك الأدلة على نفي مثل هذا

الاحتمال . نعم لا بد من رفعه بالأصول والظواهر .

وإن لم يظن السخرية فلا إشكال في وجوب الكف ، ولا في وجوب القضاء .

( 1 ) في " ج " و " ع " : النظر . ( 2 ) هذه الرواية لم تتقدم ، بل ستأتي في الصفحة الآتية . ( 3 ) في " ج " و " ع " : زيادة : به . ( 4 ) في " م " : مقتضية .