كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٦١

وجوب القضاء بالافطار مع الاخبار بطلوع الفجر مع كذبه

التعليل في الموثقة ( 1 ) .

مضافا إلى أن اختصاص مورد الرواية لا يقدح ، بعد اقتضاء انتفاء حقيقة

الصوم للقضاء ، وقد عرفت أن حجية البينة لا تنافيه حتى يحتاج إلى ارتكاب

تخصيص أدلتها بأدلة ثبوت القضاء ، كما ارتكبه في الرياض ( 2 )

بل لو سلم التنافي فلا مناص عن الحكم بحكومة أدلة الحجية على هذه

الأدلة ، لجعل الشارع نظر العدلين بمنزلة نظر نفسه ، بل بمنزلة القطع بالليل ،

لا كما توهم من صيرورة النسبة - حينئذ - بين أدلة الحجية وأدلة المسألة عموما

من وجه ، فيرجع إلى أصالة البراءة .

نعم هي والاستصحاب وجميع ما يفيد الإذن في التناول تنافي الكفارة ، لما

تقدم من أن العذر - شرعيا كان أم عقليا - يسقط الكفارة عن الافطار ، بل قد

يكون نفس الافطار - لكونه واجبا - كفارة لذنوب أخر ، كإنقاذ الغريق

بالارتماس .

وجوب القضاء بالافطار مع الاخبار بطلوع الفجر مع كذبه

الافطار مع أخبار الغير بالطلوع

" و " يجب القضاء أيضا " بالافطار مع الاخبار بطلوعه مع كذبه ( 3 ) والقدرة

على المراعاة مع طلوعه ( 4 ) " واقعا ( 5 ) لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم ، وخصوص

صحيحة العيص بن القاسم " عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحرون في

بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر ، فأكل .

قال : يتم صومه ويقضي " ( 6 ) .

( 1 ) المتقدمة في صفحة 54 . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 311 . ( 3 ) في الإرشاد 1 : 266 : لظن كذبه . ( 4 ) في الإرشاد : وطلوعه . ( 5 ) سيأتي للمؤلف ، قدس سره تحقيق آخر لهذه المسألة عند شرحه لكتاب القواعد في صفحة 146 . ( 6 ) الوسائل 7 : 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول مع اختلاف يسير .