كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٥٨

تحقق الافطار بمجرد الاكل في الواجب الغير المعين والمندوب

يجب عليك القضاء ( 1 ) " ( 2 ) المعتضدة بالموثقة المشعرة بأن علة القضاء التقصير في

النظر ( 3 ) ، فهما مختصتان برمضان ، للأمر فيهما بإتمام الصوم ثم القضاء ، وهذا من

خواص صوم رمضان ، مضافا إلى ندرة غير رمضان من المعينات ولا يشمل غير

المعين قطعا ، لعدم وجوب إتمامه .

إلا أن الحكم مع ذلك بوجوب القضاء مشكل ، لعدم تلازم الفساد والقضاء

في غير رمضان ، اللهم إلا أن يثبت - ولا يبعد - سيما وأن الفساد مستلزم لوجوب

الافطار فيه ، فيكون كيوم معين فات صومه اضطرارا فيجب قضاؤه ، إلا أن لا

يكون له قضاء ككفارة صلاة العشاء - مثلا - .

نعم لو كان معينا بالعارض كقضاء المضيق ، وجب بدله من غير

حاجة إلى أمر جديد - كما لا يخفى - .

ثم إن رواية معاوية بن عمار مروية في الفقيه ( 4 ) على وجه يفيد العموم

لجميع أقسام الصيام فلا حظ ، إلا أن الظاهر اتحادها مع رواية الكليني ( 5 ) ، وأن ما

في الفقيه منقول بالمعنى ، فلاحظ الكتابين وتأمل فيما فيهما .

نعم لو تم الاستناد إلى ما في الفقيه أمكن القول بإلحاق غير المعين

- أيضا - برمضان ، وتعليل الموثقة ( 6 ) وإن كان مورده في رمضان إلا أن المستفاد

أن القضاء يتفرع على الأكل قبل النظر ، لا على مجرد الأكل في النهار - كما

( 1 ) في " م " : قضاء . ( 2 ) الوسائل 7 : 84 الباب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وفيه : " لم يكن عليك شئ " وستأتي في الصفحة الآتية . ( 3 ) الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 131 - 132 ، الحديث 1940 . ( 5 ) الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 . ( 6 ) المتقدمة في صفحة 54 ، وانظر الهامش 3 هناك .