كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٣١٥

مسألة [ 24 ] عدم صحة الصوم من الكافر بأقسامه ، وكذا المخالف

أفترض الله عليه طاعته ، فلم يفعل شيئا من ذلك ، لم يصل ولم يصل ولم يصم ولم يزك ولم

يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ، ولم يتطهر ولم يحرم لله حراما ولم يحل له حلالا ،

وليس له صلاة - وإن ركع وإن سجد - ولا له زكاة ولا حج ، وإنما ذلك كله

( يكون ) ( 1 ) بمعرفة رجل من ( 2 ) الله عليه خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه ، فمن

عرفه وأخذ عنه أطاع الله تعالى " ( 3 ) .

وفي معناها - بل آكد منها وأصرح دلالة - أخبار أخر ( 4 ) .

( 1 ) الزيادة من المصدر . ( 2 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : أمر الله على خلقه طاعته . ( 3 ) وللحديث تتمة راجع علل الشرائع : 250 ، والوسائل 1 : 95 الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 18 باختلاف يسير . ( 4 ) جاء في " م " - هنا - ما يلي : هذا آخر ما وجد من مسائل الصوم من مؤلفاته تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه وزاد عليه باكرامه واحسانه . قد قابلت هذا الكتاب المستطاب بعد الاستكتاب مع فضلاء الأصحاب مع كمال الدقة بقدر الوسع والطاقة من نسخة الأصل الذي كتبه قدس سره . وجاء في " ج " ما يلي : إلى هنا جف قلمه الشريف في باب الصوم . وجاء في " ف " ما يلي : والحمد لله أولا وآخرا تمت ، وقد وجد أوراق في الصوم شرحا على قواعد العلامة بخطه الشريف قدس سره بطريق المزج من أوائل المطلب الثاني من الفصل الثاني