كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٣١٣

حكم صوم المغمى عليه

التكليف طول اليوم ، ولا يجب الصوم والامساك في مجموع اليوم .

فإن قلت : إذا فرضنا استيعاب الاغماء لمجموع النهار فلا يصدق عرفا

إطاعة أمر الشارع بالصوم ، فإذا ثبت اشتراط الصوم بعدم استيعاب الاغماء

لمجموع النهار ، ثبت اشتراطه بعدم العروض في لحظة منه ، بناء على ما ادعاه

العلامة ( 1 ) من أنه كل ما أفسد الصوم إذا وجد في جميع النهار ، أفسده إذا وجد

في بعضه كالحيض والجنون .

قلت : لا أقول : يصدق إطاعة أوامر الصوم - حينئذ - لكن أقول : إنه

مثل ما إذا استوعب النوم لمجموع النهار .

فلو قيل : إنه انعقد الاجماع على صحة الصوم مع استيعاب النوم إذا

سبقت منه النية

قلنا : انعقاد الاجماع على وجوب الصوم عليه - بحيث يعاقب على

الترك - فباطل ، لأنه قبيح عقلا فلا يحسنه الاجماع .

وإن أريد أنه مثاب على نفس الصوم ، فكذلك .

وإن أريد أنه مثاب على مجرد القصد والنية ، فنقول بمثله في الاغماء

المستوعب إذا سبقت منه النية .

وإن أريد عدم وجوب قضائه ، فكذلك .

وقد يفرق بين النوم والاغماء ، بأن العقل مع الأول باق بخلاف الثاني ،

وفيه ما لا يخفى ، إذ لا ريب أن العقل لا يفرق بين حالتي النوم والاغماء

في قبح التكليف فيهما ، فلا ينفع الفرق من ( 2 ) جهة أخرى لو سلم وجوده ، فعلى

هذا فالقول المحكي عن المفيد ( 3 ) والشيخ ( 4 ) لا يخلو عن قوة .

( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 81 والمنتهى 2 : 585 . ( 2 ) في " ف " : في . ( 3 ) المقنعة : 352 . ( 4 ) الخلاف 2 : 198 كتاب الصوم ، المسألة 51 .