كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٣١٢

حكم صوم المغمى عليه

أوامره ، ولا يقدح في ذلك ارتكاب شئ منها في حال عدم الالتفات - فضلا عن

مجرد عروض الحالة مع عدم الارتكاب - .

هذا كله حال العقل . وأما الشرع فليس فيه ما يدل على أنه يقدح في

التكليف - بالفعل - أن يعرض للمكلف في حال تلبسه به حالة يمتنع فيها

تكليفه بشئ مطلقا ، أو بذلك الشئ ، حتى يجعل ذلك أصلا وقاعدة ويحكم بلزوم

مراعاتها إلا فيما دل الدليل على الخلاف ، مثل صورة عروض النوم والسهو في

الأثناء ، بل وقوع المفطر فيهما فيحكم بالصحة على خلاف القاعدة - لأجل

الدليل ، فتأمل وتدبر .

ويرد على الثاني : منع استلزام سقوط القضاء لعدم وجوب الأداء ، إذ ليس

الملازمة بينة ولا جلية ( 1 ) .

وعلى الثالث : أن مقتضى الرواية سقوط التكليف عن المعذور من قبل

الله سبحانه ، ونحن نقول بموجبه وأن المغمى عليه في حال الاغماء ليس عليه

شئ ، .

لكن قد عرفت : أن مجرد عروض مثل هذه الحالة في أثناء تلبس المكلف

( بالمكلف ) ( 2 ) به ، لا يوجب رفع التكليف بالمركب رأسا .

وبالجملة : مضمون هذه الرواية ( 3 ) ليس شيئا زائدا على ما يحكم به العقل

من سقوط التكليف حال الاغماء .

ونحن نقول : إن الاغماء ليس إلا مثل السهو والنوم لا يقدح عروضه في

صدق الإطاعة والامتثال ، ولا تدل الرواية على أنه إذا وقع العذر في لحظة فيسقط

( 1 ) في " ج " و " ع " : ولا مبينه . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . ( 3 ) رواية ابن سنان المتقدمة في صفحة 309 ، وانظر الهامش 2 هناك .