كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٣١١

حكم صوم المغمى عليه

مطيعا ، بل اعتبار هذا القدر ( 1 ) محل الكلام ، لحكم كثير منهم بعدم قدح نية الافطار

إذا لم يفطر وجدد النية بعدها .

ولعل مما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال : من أن التكليف بالأمر المركب

يستدعي كون كل جزء منه مقدورا ، فما لم يقدر على بعض أجزائه لم يحسن

التكليف بهذا المركب ، لأن مقتضى عدم القدرة على هذا البعض عدم كون تركه

الموجب لترك المركب سببا للعقاب ، ومقتضى التكليف بالمركب استحقاق

العقاب على تركه .

وإذا عرض الاغماء في الأثناء زال قدرته على الامساك في هذا الجزء ،

فلا يحس تكليفه بالصوم - الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع النهار - .

فمن علم الله سبحانه بأنه يغمى ( عليه ) ( 2 ) في أثناء النهار ، فليس مكلفا

بالصوم في متن الواقع - بناء على قبح الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط - وإن

وجب عليه في الظاهر - قبل حصول الاغماء - الامساك عن المفطرات ، إلا أن

عروضه كاشف عن عدم وجوبه .

توضيح الجواب ( 3 ) - على وجه لا يبقى مع شك وارتياب - أن قوله تعالى :

( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( 4 ) خطاب عام ، ومعناه : ، أنه يجب عليكم أيها

البالغون العاقلون الملتفتون إلى توجه الخطاب أن تمسكوا عن الأمور

المخصوصة طول اليوم ، فإذا عرضنا هذا التكليف على العقل - الذي هو الحاكم

بوجوب إطاعة الله سبحانه - وجدناه حاكما بأنه يجب عليكم أن لا ترتكبوا

عمدا شيئا مما وجب امساكه عليكم فإذا فعلتم ذلك فقد أطعتم الله وامتثلتم

( 1 ) في " ع " : المقدار . ( 2 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 3 ) في " ج " : توجيه الجواب . ( 4 ) البقرة 2 / 186 .