كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٣١٠

حكم صوم المغمى عليه

عن الأمور المخصوصة ( 1 ) وعن نفس تلك الأمور فالأصل يقتضي أن يكون

صومه غير صحيح إلا أن الاجماع انعقد على الصحة ، لا يخفى تعسفها على أحد .

بل السر ما ذكرنا من عدم قدح عروض أمثالها في صدق الإطاعة والامتثال

الذي لا دليل على اشتراط أزيد منه في جميع التكاليف ، ومنها الصوم .

مع أن الاجماع المدعى ، إن كان على عدم قدح عروض أحد هذه في

التكليف ( 2 ) بالامساك المذكور في كل جزء جزء من أجزاء النهار حتى في الجزء

الذي عرض العارض ، فهو فاسد ، إذا العقل حاكم بقبح التكليف بالامساك في

هذا الجزء لأنه غافل ، ولهذا لا يعاقب لو لم يمسك فيه والدليل العقلي غير قابل

للتخصيص ولا يرتفع مقتضاه بالاجماع .

وإن سلم أنه ليس مكلفا في جميع الأجزاء حتى هذا الجزء ، إلا أن الاجماع

انعقد على كفاية الامساك ، مع أهلية التكليف به في بعض أجزاء النهار ، بل على

كفاية مجرد سبق النية ، وإن لم يلتفت ( 3 ) إلى الصوم في شئ من أجزاء النهار ، فهذا

يستلزم ( 4 ) أن لا يمتثل أحد لأمر الله سبحانه بالصوم الحقيقي - الذي هو عبارة

عن الامساك في مجموع اليوم - حتى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام - غالبا - ، إذ

قلما يتفق لأحد الالتفات في كل جزء جزء إلى التكليف ( 5 ) والمكلف به .

ولا يخفى بشاعة التزامه .

فانكشف من جميع ذلك . أنه لا يعتبر في هذا المقام أزيد من كون المكلف

حال التلبس بالمكلف به بحيث لو التفت إلى التكليف يكون قاصدا لاتيانه

( 1 ) في " ف " : المنصوصة . ( 2 ) في " ف " : هذه التكاليف . ( 3 ) في " ج " و " ع " : وإن يلتفت . ( 4 ) في " ف " : لا يستلزم . ( 5 ) في " ج " : المكلف .