كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٣٠٩

حكم صوم المغمى عليه

وتارة بسقوط القضاء عنه للأخبار ( 1 ) الدالة عليه ، فيسقط الأداء أيضا .

وثالثة برواية ابن سنان " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه فيه

شئ " ( 2 ) .

ويرد على الأول : أن اشتراط التكليف بالعقل مسلم ( 3 ) لكن نقول : إنه

إذا كلف الشارع بفعل له استمرار وامتداد فلا دليل على اشتراط اتصاف

المكلف بأهلية التكليف مطلقا - أو بخصوص ذلك الشئ - في جميع آنات هذا

الفعل المستمر الممتد ، لا من العقل ولا من النقل .

أما من العقل : فواضح ، إذ لا ريب في أنه إذا أمر المولى عبده بالكون في

المسجد طول النهار ، أو بالامساك عن الغذاء الفلاني في مدة أو غير ذلك ،

واشتغل المكلف بالامتثال ، فعرض له في الأثناء حالة لا يحسن فيها تكليفه بشئ

أصلا - أو بخصوص هذا الذي كلف به ، من نسيان أو اغماء أو نوم أو جنون -

ثم ارتفعت ، فإنه يعد ممتثلا مطيعا في عرف العقلاء ، ولم يدل ( 4 ) دليل على أنه يعتبر

في الصوم الذي هو أحد التكاليف أمر زائد على الامساك عن المفطرات مع

صدق الإطاعة والامتثال على هذا الامساك وكون الممسك مطيعا عرفا .

وهذا هو السر في عدم الاعتناء بحصول السهو والغفلة والنوم في أثناء

النهار ، مع كون كل منها من موانع التكليف ، لأنه مشروط بالشعور كما أنه

مشروط بالعقل ، بل لا اعتناء بفعل المفطر في هذه الحالات .

ودعوى : أن مقتضى القاعدة قدح عروض أحد هذه في الصوم ولو اتفق

لحظة ، وأن الشخص إذا غفل لحظة من لحظات النهار عن كونه مكلفا بالامساك

( 1 ) الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 . ( 3 ) العبارة في " ف " هكذا : المكلف مسلم بالعقل ، وليس في " ج " : مسلم . ( 4 ) في " م " : وإن لم يدل .