كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٣٠٧

استحباب الصوم المستحب من الصبي

للعمومات المذكورة وإن لم يستفد منها الطلب .

وأما الاستدلال على عدم الشرعية ( 1 ) برواية الزهري ( 2 ) فهو فاسد ، لأن

كون صومه للتأديب ( 3 ) لا ينافي ترتب الأجر على الامساك ، بل ( 4 ) وإن لم يسم

صوما - كما في نظرائه من المسافر والحائض والمريض - وجعله مقابلا للمندوب ،

لأنه ليس مطلوبا في نفسه بل لأجل التعود أو التشبه بالصائمين .

( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : المشروعية . ( 2 ) المشار إليها في صفحة 303 ، وانظر الهامش 6 هناك . ( 3 ) في " ج " : كونه صوم التأديب . ( 4 ) ليس في " ج " و " ع " : بل .