كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٣٠٥

حكم الواجبات والمحرمات التي فعلها الصبي

وفيهما نظر : أما في الأول : فلأن الأمر بالأمر ( 1 ) إنما يدل على أن الآمر

مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه وخطابه به الذي هو

معنى الاستحباب ، ولذا لو أمر أحد صاحب الكلب - المعلم - بأمر الكلب بأخذ

الصيد ، لا يقال : إن أخذ الصيد مستحب للكلب ( 2 ) ( فتأمل ) ( 3 ) .

وأما في الثاني : فلأن الثواب عبارة عما يترتب على الإطاعة فهو فرعها ،

وهي فرع تحقق الأمر ، وهو أول الكلام .

وإن أريد من الثواب المصلحة المترتبة على نفس الفعل مع قطع النظر

عن تعلق ( 4 ) الأمر به فلا نضايق من ترتبه على فعل الواجب - أيضا - إذا فعله

الصبي ، فضلا عن المندوب .

مع قوة احتمال أن يقال : إن المصلحة لعلها مختصة بالفعل الصادر عن

البالغ - لا مطلق الفعل - كما أن - في الخارج - من الأشياء ما ينفع الصغير دون

الكبير ويضره ، ومنها ما هو بالعكس ، ومنها ما يختص بالانسان نفعا أو ضررا .

مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام

الإطاعة - لا مطلقا - فتأمل حتى ( 5 ) لا تخلط ( 6 ) بين الاحتمالين .

هذا كله في المستحبات ، ويلحق بها المكروهات على الظاهر ،

للاشتراك في الدليل .

حكم الواجبات والمحرمات التي فعلها الصبي

شرعية الواجبات والمحرمات للصبي

وأما الواجبات والمحرمات فالحق أن فعلها كما لا تجب ولا تحرم على

( 1 ) ليس في " ف " : بالأمر . ( 2 ) في " ع " : مستحب من الكلب فتأمل . ( 3 ) ليس في " ف " و " م " : فتأمل . ( 4 ) في " م " : كتب فوقه تحقق وليس في " ج " و " ع " : تعلق . ( 5 ) ليس في " ف " : حتى . ( 6 ) في " ج " : لا يختلط وفي " ع " و " م " : لا تختلط .