كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٨٣

جواز الافطار لذي العطاش ووجوب التصدق عليه إذا أفطر

لأن تقييدها بالنسبة إلى نفي القضاء بتلك الصورة إنما كان لأجل المعارض

الأقوى ، ولا يوجد مثله بالنسبة ) ( 1 ) إلى دلالتها على إثبات الصدقة ، والأقوى

وجوبها مطلقا وفاقا للشيخ ( 2 ) وجماعة .

( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 2 ) المبسوط 1 : 285 .