كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٨١

عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة وان قدرا عليه بعد ذلك

ونحوها أخبار أخر .

ولكن في صلاحية ذلك الخبر ( 1 ) لتقييد هذه تأمل ، لعدم صراحته في

استحباب التصدق أولا وضعفه ثانيا .

وأما الاجماع وعدم الخلاف - المحكيان - فموهونان بمصير جماعة كثيرة

من أجلاء القدماء والمتأخرين على ( 2 ) الخلاف - كما عرفت - .

مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكي في تفسير قوله تعالى : ( وعلى

الذين يطيقونه فدية . . ) ( 3 ) أنه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض ( 4 ) .

فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن المعارض ، فالقول بالوجوب لعله

أقوى وأحوط ، وإن كان للتأمل فيه - أيضا - مجال من جهة إمكان دعوى

ظهورها في من يشق عليه ، مع التأمل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب .

عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة وان قدرا عليه بعد ذلك

ثم إن الأقوى : عدم وجوب القضاء وإن قدر عليه بعد ذلك ، لعدم الدليل

لا خصوصا ولا عموما ، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - ( 5 ) وإن

أمكن أن يقال بورودها مورد الغالب وهو عدم تجدد القدرة لهما .

وأما قوله في الخبر : " وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " ( 6 ) فهو ظاهر

في نفي وجوب الصدقة ( 7 ) .

( ولكن الحق جواز التمسك بتلك الأخبار . ودعوى أن الغالب عدم تجدد

( 1 ) أي الخبر المذكور في صفحة 279 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر : إلى . ( 3 ) البقرة 2 / 184 . ( 4 ) الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 7 . ( 5 ) في صفحة 280 وانظر الهامش 8 هناك . ( 6 ) الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 ، ومضى نص الحديث في صفحة 279 . ( 7 ) ما بين الشارحتين وردت في " ف " هكذا : في عدم وجوب الأداء .