كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٧٦

وجوب القضاء على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أفطرتا

المشهور ( 1 ) . ولعله لخلو الخبر المروي في مستطرفات السرائر ( 2 ) الخاص بالخوف

على النفس عن ذكر الصدقة مع الورود في مقام الحاجة ، فيصير ظاهرا في عدم

وجوب الصدقة ، فيجب تقديمه ، لأنه أخص .

وانجبار الرواية المتقدمة بالاجماع المحكي معارض بانجبار هذا ( 3 )

بالشهرة المحكية ، وهو أخص من الاجماع المحكي ، وغاية الأمر الرجوع إلى

الأصل بعد التعارض والتساقط . لكن الأظهر هو الأول ، لصحة الرواية ( 4 )

ظاهرا ( 5 ) وانجبارها بالاجماع - المحكي عن الخلاف - ( 6 ) المؤيد بعدم نقل المحقق

في المعتبر ( 7 ) - على ما حكي عنه - هذا التفصيل إلا ( 8 ) عن الشافعي ، وبه يوهن

دعوى الشهرة ، فلا تقوى لجبر الخبر المجهول السند .

مضافا إلى اعتضاد الرواية بإطلاق الخبر " قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن

امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو

على الصوم ؟ قال عليه السلام : فلتتصدق عن كل يوم بمد على مسكين " ( 9 ) .

وجوب القضاء على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أفطرتا

ثم الأظهر أنه يجب عليهما القضاء - كما صرح به في الرواية ( 10 ) - وهو

المشهور ، بل حكي الاجماع عليه . خلافا للمحكي عن سلار ( 11 ) وظاهر

( 1 ) حكاه في الجواهر 17 : 152 . ( 2 ) السرائر 3 : 583 . ( 3 ) في " ف " : هذه . ( 4 ) أي رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 274 . ( 5 ) ليس في " ج " و " ع " : ظاهرا . ( 6 ) الخلاف 2 : 196 كتاب الصوم ، المسألة 47 . ( 7 ) المعتبر 2 : 719 . ( 8 ) ليس في " ف " : إلا . ( 9 ) الوسائل 7 : 154 الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 مع اختلاف يسير . ( 10 ) انظر صفحة 274 . ( 11 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 576 .