كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٧٢

ثبوت الحكم مع العلم بالضرر أو الظن

وصدر الرواية ( 1 ) بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض .

وقد يستدل لذلك بقوله : " كل ما أضربه . . إلى آخره " . وفيه نظر .

ثبوت الحكم مع العلم بالضرر أو الظن

ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر ، وكذا مع الظن به للاجماع

ولزوم الحرج لو لم يعتبر ، لأن الاقدام على ما يظن معه الضرر حرج

عظيم .

ولانسداد باب العلم به ، فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا

في الضرر ، ولصدق المضر ( 3 ) ( عليه عرفا ، فيقال لما يظن ( 4 ) أن الصوم يضر به :

( الصوم مضر به ) ( 5 ) ، فيدخل في الخبر " كلما أضر به . . " .

والسر في ذلك : أنا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور - التي لا

طريق للعلم إليها غالبا - بالظن بثبوته .

كل ذلك ، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه .

ولأجل ذلك تعدى بعضهم إلى الاحتمال المساوي ، لجعل المناط في

الرواية خوف الرمد وهو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا ، وتم المطلب ( 6 ) في

غيره بعدم القول بالفصل . وهو جيد .

اللهم إلا أن يكون ( 7 ) الاجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال ، وهو

أحوط ( 8 ) .

( 1 ) ليس في " م " : صدر : ، والمراد بالرواية هي رواية حريز المشار إليها في صفحة 271 . ( 2 ) وهي رواية حريز . ( 3 ) في " ف " : الضرر . ( 4 ) في " ف " : انا نظن . ( 5 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 6 ) في " ف " ، وتم العمل . ( 7 ) في " ف " : كون . ( 8 ) في هامش " م " ما يلي : هنا محل بياض بقدر كلمة .