كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٥٦

المراد فيه التباعد

إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار .

وقد يضاف إلى ذلك أنه يصدق أنه أهل شهر رمضان فيجب الصوم .

وفيه نظر ، لمنع الصدق بالنسبة إلى أهل هذا البلد - كما لو فرض طلوع

الفجر بالنسبة إلى بعض وعدم طلوعه بالنسبة إلى آخرين ( 1 ) - فإن شهادة

الرؤية في بلد إنما تنفع لأهل البلد الآخر ( 2 ) بعد مقدمة مفروغ عنها ، وهي : أن

إهلال الهلال على الأولين إهلال له ( 3 ) على الآخرين ، فكأن الشاهد شهد بإهلال

الهلال على أهل هذا البلد الآخر ( 4 ) .

وأما الأخبار ، فالظاهر منها - بحكم الغلبة - البلاد المتقاربة ، مع أن

الظاهر أن الاطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان ، لا

في مقام ( 7 ) بيان الكاشف وأنه يحصل بمجرد الرؤية في بلد من البلاد ولو كان

في غاية البعد .

فكما لا دلالة في هذا الاطلاق على الشروط المعتبرة في البينة ، فكذا لا

دلالة على الشروط المعتبرة في البلد - من القرب والبعد - بل المراد بيان حكم

الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف .

وللقول الثاني : أن التباعد يوجب العلم بعد ثبوت الهلال للبلد الآخر

أو عدم العلم وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل ، وإطلاق الأخبار قد عرفت

أنها بعد الفراغ عن دلالة البينة على المدعى ، وهو : إهلال الشهر على أهل البلد

اللازم ( 6 ) من إهلاله على بلد الرؤية ( 7 ) .

( 1 ) في " ف " : أخيرين . ( 2 ) في " ف " بلد آخر . ( 3 ) في " ج " اهلاله ، وفي " ف " اهلال على الآخرين ( 4 ) ليس في " ع " : الآخر . ( 5 ) في " ف " : وفي مقام . ( 6 ) في " ف " : الملازم . ( 7 ) في هامش " م " : محل بياض بقدر نصف صفحة .