كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٣٧

حكم من برء بين الرمضانين وتمكن من القضاء فتركه

العازم على القضاء الظاهر في أن العازم غير متهاون ( 1 )

( 1 ) قد أورد ناسخا " ج " و " ع " بعد هذه العبارة ما يلي : لقوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة ورواية

حماد : لا . . إلا الرجال . . الخ " .

وواضح أن هذا التعليل لا يناسب ما تقدم من البيان .

وقد التفت إلى هذا النقص ناسخا " ف " و " م " فتركا بعد هذه العبارة بياضا في النسختين ،

وكتب ناسخ " ف " في الهامش ما يلي :

اعلم أني رأيت صفحة منقطعة من الأوراق مناسبة للمسألة فكتبتها هنا هكذا وهي هذه :

لقوله عليه السلام - في الصحيحة المتقدمة ( 1 ) ورواية حماد ( 2 ) - : " لا إلا الرجال " فإن ظاهرهما

أنه لا يجب القضاء إلا على الرجال ، ويحتمل أن يراد ترجيح الرجال مع وجودهم عليهن - وإن

كن أقرب إلى الميت منهم - .

وهل يقضى عن المرأة ؟ ( 3 ) قولان : أقواهما : نعم - كما عن جماعة ( 4 ) - لمصححة أبي حمزة ، عن

أبي جعفر عليه السلام " عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل

خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال ( 5 ) : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم " ( 6 )

ونحوها موثقة ابن مسلم ( 7 ) .

وقيل بعدم دلالتها إلا على الجواز - الذي لا خلاف فيه ظاهرا - .

وفيه : أن الظاهر أن السؤال إنما هو عن الوجوب كما لا يخفى ، فالجواب ب‍ " نعم " يدل على

ثبوت الوجوب ، مع أن رجحان القضاء لما فات في المرض والطمث - مع عدم تمكن المرأة منها -

قد عرفت أنه اتفاقي - على ما يظهر من العلامة قدس سره في المنتهي ( 8 ) - فعدم الجواز لا معنى

( 1 ) هذه الصحيحة ستذكر في صفحة 295 بعنوان : رواية حفص بن البختري ، وهي في الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 . ( 3 ) سيأتي البحث حول هذا الموضوع في صفحة 295 - 297 أيضا . ( 4 ) انظر الجواهر 17 : 45 ، وفيه أقواه ذلك وفاقا لظاهر المعظم ، وانظر أيضا المدارك 6 : 228 . ( 5 ) في الوسائل : قال . ( 6 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 7 : 243 الباب 23 من أبواب أحكام شهر ، الحديث 16 . ( 8 ) المنتهى 2 : 603 .