كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٣٦

حكم من برء بين الرمضانين وتمكن من القضاء فتركه

سندا ودلالة باحتمال حملها على صورة العذر . والأخبار المتقدم بعضها ترده ، ومن

هنا حكي عن المحقق قدس سره في المعتبر : أنه لا عبرة بهذا الخلاف . ( 1 ) .

وإن عزم على الفعل واتفق المانع ففي وجوب الكفارة خلاف ، فالمحكي

عن اطلاق كلام ابن بابويه ( 2 ) والعماني ( 3 ) وجوب القضاء - أيضا ( 4 ) حيث

قالوا : متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة .

ويدل عليه صدق التواني إذا صح ولم يصم - ولو اعتمادا على سعة

الوقت - ولا ينافيه تعليل وجوب الكفارة في صورة التواني في رواية أبي بصير

المحكية عن ( 5 ) تفسير العياشي بقوله : " من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " ( 6 ) لأن

المراد من التضييع ما يشمل مثل اقتراح التأخير مع القدرة على التعجيل ، كما

أطلق التضييع والتقصير والتفريط في تعليل وجوب القضاء على الحائض

للصلاة التي دخل وقتها ولم تصلها فأتفق الدم .

هذا كله مضافا إلى ظاهر روايتي لعلل والعيون ( 7 ) المعللتين لوجوب الجمع

بين القضاء والفداء بمجرد الترك .

ولو أبيت عن ذلك كله وجب الرجوع إلى اطلاق صحيحة زرارة المتقدمة

ونحوها . خلافا للمحكي في المسالك ( 8 ) عن المشهور من تفسير هم التواني بغير

( 1 ) المعتبر 2 : 699 . ( 2 ) ( 3 ) نقله عنهما العلامة في المختلف : 240 . ( 4 ) كذا في " ف " ، وفي " ج " و " ع " : وجوبها أيضا والقضاء أيضا ، وشطب في " ع " على " القضاء أيضا " . والصحيح : وجوبها مع القضاء أيضا ، انظر المختلف : 240 . ( 5 ) في بعض النسخ : في . ( 6 ) تفسير العياشي 1 : 79 ، الحديث 178 . ( 7 ) تقدمتا في صفحة 234 . ( 8 ) المسالك 1 : 61 .