كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٢٥

مسألة [ 4 ] : حكم التطوع في الصوم ممن عليه صوم واجب

ثانيا وليس طلبا للحاصل ، لأن المطلوب ندبا في الحقيقة ليس هي الماهية من

حيث هي ، كيف وقد فرض اتصافها بالوجوب ، فتعين أن يكون المطلوب ندبا ( 1 )

الفرد الزائد على الفرد المحصل للواجب ( 2 ) . وبعبارة أخرى : تكرار الفرد ،

والمفروض عدم حصوله فيطلب ، ولا يمكن أن يعكس الأمر ، فيطلب ندبا الماهية ،

ويطلب الزائد على الفرد المندوب وجوبا ، لأنه غير معقول مع فرض اتحاد

الحقيقة .

فتعين ( 3 ) أن الاحتمالات المتصورة ثلاثة :

توجه الطلبين إلى ماهية من حيث هي ، من غير ملاحظة تعدد الوجود

الخارجي ، وهذا محال .

وتوجه الندب إلى الماهية والوجوب إلى الزيادة على ما يحصل به امتثال

الندب ، وقد عرفت أنه غير معقول .

فتعين العكس ، وهو المطلوب .

ثم إن ما ذكرنا في الصوم - من اتحاد حقيقة الواجب والمندوب منه - لو

لم يكن معلوما ، كفى احتماله من جهة الشك في ثبوت الطلب الندبي حينئذ ،

وعمومات الندب - لو كانت - لا تنافي الوجوب التخييري في حق هذا المكلف

الذي وجب عليه الصوم ، فإن قوله : " صم أول خميس كل شهر " ( 4 ) لا يدل إلا

على مطلوبية إيقاع الماهية في هذا اليوم ندبا ، ويمكن للمكلف بقضاء رمضان

إيقاع القضاء في هذا اليوم ليفوز بامتثال هذا المطلوب . فتصير تلك الأوامر

الندبية بالنسبة إليه راجع إلى أفضل الفردين من الواجب التخييري ، وبالنسبة

( 1 ) في " ف " : " فيها " بدل " ندبا " . ( 2 ) في " ف " : للوجوب . ( 3 ) كذا في النسخ ، والصحيح : فتبين . ( 4 ) الوسائل 7 : 303 الباب 7 ممن أبواب الصوم المندوب .