كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢١١

كون السن في الذكر إكمال الرابعة عشرة - بناء على القول المحكي عن الإسكافي - وضعفه

والأوزاعي كان بالشام - على ما حكي - وأغلب من يتقى عنه قضاة الحجاز

والعراق ، مع أن مخالفة جمهور الإمامية لا تتدارك بمخالفة العامة - كما لا يخفى -

كون السن في الذكر إكمال الرابعة عشرة - بناء على القول المحكي عن الإسكافي - وضعفه

وكيف كان فالظاهر ضعف هذا القول . وأضعف منه ما يحكى عن

الإسكافي ( 1 ) أيضا من حصوله بإكمال الرابعة عشرة ، ولم نجد ما يدل على مدعاه

إلا دعوى انصراف أدلة الخمس عشرة إل الطعن فيها بإكمال الأربع عشرة .

وربما يستدل له برواية الثمالي المتقدمة ( 2 ) - بناء على أن الترديد من

الرواي - فالمتيقن هو إكمال الأربع عشرة .

وفيه : ما لا يخفى .

وأضعف من هذين ما عن الكفاية ( 3 ) من نسبته إلى بعض القول بتحققه

بإكمال العاشر ( 4 ) ، لما دل على جواز وصيته وغيرها ، من الصدقة والوقف .

وفيه : ما لا يخفى ، مضافا إلى ما ورد في الغلام الزاني بمحصنة " أنها لا

ترجم ، لأن من نكحها ليس بمدرك " ( 5 ) .

ونحوها ما ورد في طلاقه ( 6 ) وحجه ( 7 ) .

( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 423 . ( 2 ) في صفحة 209 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 145 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 112 وفيه : وقد روي أنه يحصل بعشر سنين . ( 5 ) الوسائل 18 : 362 الباب 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث الأول . ( 6 ) الوسائل 15 : 324 الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 2 و 6 ، لكن الروايتين تدلان على صحة طلاقه إذا بلغ عشر سنين . ( 7 ) الوسائل 8 : 30 الباب 12 من أبواب وجوب الحج .