كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ٢٠١

سقوط القضاء بالاغماء

نعم يمكن الجواب عن هذا العموم - على فرض وجوده - بتخصيصه

بالروايتين ( 1 ) جمعا .

فالقول بالوجوب ضعيف كضعف ما احتج به لهم في المختلف - على

ما حكي عنه - من أن الاغماء مرض فيدخل في عموم ما دل على ثبوت القضاء

إذا فات الصوم بالمرض ، ومن أنه يجب عليه قضاء الصلاة فكذا الصوم ، لعدم

القول بالفرق ( 2 ) .

أما الأول : فلعدم صدق المرض عليه أو عدم انصرافه إليه ، وعلى فرض

تسليمهما فعمومات وجوب القضاء بسبب المرض مخصصة بالروايتين ، لأنهما

خاصتان .

وأما الثاني : فلمنع الحكم في الصلاة - أولا - وما دل على وجوب قضائها

لعله محمول على الاستحباب بقرينة الروايتين المصرحتين بعدم وجوب قضائها .

ومنع عدم الفرق - ثانيا - .

وما أدعي من عدم القول بالفرق غايته أن يكون بالنسبة إلينا اجماعا

مركبا منقولا لا يعارض الروايتين مع اشتهار مضمونهما سيما بين المتأخرين .

و ( 3 ) تسليم تعارض ما ذكر من الدليل مع الروايتين وتساقطهما والرجوع

إلى الأصل - ثالثا - .

اللهم إلا على فرض وجود عموم دال على وجوب قضاء ما فات ، فتأمل .

ثم إن ما ذكره المصنف من التعميم لصورة المعالجة بالمفطر كذلك ،

ولا يتوهم وجوب القضاء حينئذ ( 4 ) للأدلة الدالة على كون هذا الشئ مفطرا

وموجبا للقضاء لأن مورد تلك الأدلة حال ( 5 ) التكليف ، ولذا لا توجب شيئا على

( 1 ) المتقدمتين في صفحة 199 . ( 2 ) المختلف : 228 . ( 3 ) ليس في " ف " : واو . ( 4 ) ليس في " ج " و " ع " : حينئذ . ( 5 ) في " ف " : حين .