كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٩٥

وجوب القضاء إذا فات الصوم بالحيض أو النفاس

عليه بالالتزام العرفي .

وكيف كان ، فلم أعثر على إجماع أو دليل يدل باطلاقه أو عمومه على

وجوب قضاء الصوم على كل من لم يصم لعذر أو لغيره ، لكن عليك بالتتبع لعلك

تجد ذلك ، ولا اعتبار بعدم عثوري لقلة الكتب عندي ، وليس عندي من كتب

الأخبار إلا الاستبصار .

ثم لا يتوهم أحد أن الاطلاقات الدالة على سقوط القضاء عن الكافر

إذا أسلم وقوله صلى الله عليه وآله : " الاسلام يجب ما قبله " ( 1 ) تدل على سقوط

القضاء عن المرتد ، وذلك لأن المتبادر الكافر الأصلي دون غيره .

وجوب القضاء بالسفر أو المرض

وجوب القضاء بالسفر والمرض والنوم

وأما وجوب القضاء إذا فات بالسفر أو المرض المبيحين ، فهو أيضا موضع

وفاق . ويدل عليه - أيضا - الكتاب والسنة المستفيضة .

وجوب القضاء إذا فات الصوم بالنوم

وأما وجوبه إذا فات بالنوم ، والمراد به أن لا يسبق النية من الشخص

ويستمر نومه إلى زمان يخرج وقت تدارك النية وهو ما قبل الزوال أو أزيد منه

- على الخلاف - فهو مما لم أعثر على دليل عليه ، ولا يشمله أيضا إطلاق رواية

ابن سنان المتقدمة ( 2 ) إذ لا يصدق على هذا الشخص أنه أفطر لعذر .

وجوب القضاء إذا فات الصوم بالحيض أو النفاس

وجوب القضاء بالحيض والنفاس

وأما وجوب القضاء إذا فات بالحيض أو النفاس ، فهو أيضا موضع وفاق

- على ظاهر - ويدل عليه - مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالة على

اشتراط وجوبه بالخلو عنهما ، المشتملة على ذكر وجوب القضاء - روايتا زرارة

والحسن بن راشد في خصوص الحيض .

الأولى : عن أبي جعفر عليه السلام " قال : الحائض ليس عليها أن تقضي

الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " ( 3 ) .

( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 145 كنز العمال 1 : 66 ، الحديث 243 . ( 2 ) المتقدم في صفحة 194 . ( 3 ) الوسائل 2 : 589 الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث 2 وليس فيه : الحائض .