كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٩٢

السادس : لو أجنب ليلا وتعذر الماء - بعد تمكنه من الغسل - حتى أصبح

" و " يحتمل وجوب مجموع " ثمانية عشر " إذ يصدق عليه أنه لا يقدر على

الصيام وأخويه فيدخل في الرواية ، لأن عدم القدرة فيها أعم من أن يكون

ابتداء أو يحصل في الأثناء .

" و " يحتمل " السقوط " رأسا ، لا لما قيل من أنه عجز وصام ثمانية عشر ،

لأن بدلية صوم ثمانية عشر ليست إلا إذا وقعت حال العجز لا حال القدرة - كما

هو ظاهر من الرواية ( 1 ) - بل للأصل واختصاص مورد السؤال في الرواية بحكم

التبادر بمن لم يقدر ابتداء وعدم الدليل على بدلية كل ثلاثة عن عشرة .

تعذر الماء بعد التمكن من الغسل

السادس : لو أجنب ليلا وتعذر الماء - بعد تمكنه من الغسل - حتى أصبح

" السادس : لو أجنب ليلا وتعذر الماء وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح

فالقضاء على إشكال " منشأوه : الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بعدم

الاغتسال ( 2 ) مع أنه مفرط في التأخير .

ومن الأصل واختصاص الاطلاقات بصورة التمكن بحكم التبادر ومنع

التفريط لعدم وجوب الغسل فورا ، وهذا أقوى وإن كان الأول أحوط .

نعم لو علم أو ظن عدم تمكنه بعد زمان التمكن وجب عليه في ذلك

الزمان ، فإن أخر فالظاهر وجوب القضاء والكفارة ، لأنه في معنى الباقي على

الجنابة متعمدا .

( 1 ) المتقدمة في صفحة 189 . ( 2 ) الوسائل 7 : 40 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .