كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٨٨

إيراد المؤلف قدس سره على كل من هذا البناء والنظر فيه

على ترك الصوم وإنما يعاقب على ترك العمل بمقتضى الاعتقاد الذي هو حكم

الله الظاهري ، ومن هنا ظهر فساد التمسك على عدم السقوط بالاستصحاب .

حيث أن الشخص قبل طرو العذر لم ( 1 ) تسقط عنه ، والأصل عدم حدوث

السقوط .

توضيح الفساد : أنك قد عرفت أنه لا دليل على كون الكفارة واجبة على

هذا الشخص . وبعبارة أخرى : كون هذا الافطار المتعقب بطرو العذر موجبا

للكفارة ، نعم قبل طرو العذر لما ظن أنه سالم عن العذر اعتقد ( 2 ) أن عليه

الكفارة ، فإذا تبين العذر وعلم ( 3 ) أنه في الزمان السابق كان ممن هو غير جامع

للشرائط إلى آخر اليوم ، فقد قلنا : إن هذا الفرد لا دليل على وجوب الكفارة

( عليه ) ( 4 ) فنشك أنه هل وجب عليه الكفارة من أول الأمر أم لا ؟ وإنما كان

مظنونا له بواسطة ظن السلامة عن العذر .

ومن البين أن الاستصحاب إنما يجري إذا اختص الشك بالزمان اللاحق ،

ولا يسري إلا السابق ، بأن يكون في زمان الشك عالما بثبوت المستصحب في

السابق ، وليس الأمر هنا كذلك ، لأنه بعد طرو العذر لا يقطع بأن الكفارة وجبت

عليه سابقا في الواقع بل يشك فيه أيضا .

نعم يعلم أنها كانت واجبة عليه ظاهرا لكن الوجوب الظاهري لما كان

دائرا مدار الظن بالسلامة ومنوطا به ، فبزواله يقطع بزواله ، كما لو اعتقد كون

الشئ المائع خمرا أولا ، ثم شك في خمريته فشك في حرمته ، فحينئذ لا يجوز

استصحاب الحرمة الظاهرية - السابقة - حين اعتقاد الخمرية ، وهو واضح غاية

( 1 ) ليس في " ف " : لم . ( 2 ) في " ج " و " ع " : ظن . ( 3 ) في " ف " : علم . ( 4 ) الزيادة اقتضاها السياق .