كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٨٦

إيراد المؤلف قدس سره على كل من هذا البناء والنظر فيه

بناء العلامة وولده قدس سرهما وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة أصولية

ثم إن المصنف ( 1 ) وولده - فخر الاسلام - ( 2 ) وغيرهما بنوا وجوب الكفارة

في هذه المسألة على مسألة أصولية ، وهي : جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط

وعدمه .

فعلى الأول تجب الكفارة ، لوجوب الصوم عليه .

وعلى الثاني لا تجب ، لعدم وجوب الصوم عليه ، لعلم الله سبحانه بانتفاء

شرط الصوم في هذا اليوم .

نظر صاحب المدارك في هذا البناء

قال في المدارك : وعندي في هذا البناء نظر ، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع

التكليف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط - كما هو الظاهر - وبين الحكم

بثبوت الكفارة ( هنا ) ( 3 ) لتحقق الافطار في صوم واجب بحسب الظاهر - كما هو

واضح - ( انتهى ) ( 4 ) .

إيراد المؤلف قدس سره على كل من هذا البناء والنظر فيه

أقول : وللتأمل في كل من البناء المذكور والنظر فيه مجال :

أما في البناء : فلأنه ليس في الأخبار الدالة ( 5 ) على وجوب الكفارة ما يدل

على إناطتها بوجوب الصوم على المكلف ، مثلا قوله عليه السلام : " من أفطر يوما من

شهر رمضان ، فعليه كذا " مطلق يشمل من كان واجدا لشروط الصوم في تمام

اليوم ، ومن كان فاقدا لها أو لبعضها كذلك ، ومن كان واجدا لها في بعض اليوم

فاقدا لها في البعض الآخر ، سواء أفطر بعد حصول العذر أو قبله ، عالما بأنه

سيطرأ العذر أو غير عالم به كما هو فرض مسألتنا .

( 1 ) انظر المختلف : 227 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 230 . ( 3 ) الزيادة من المصدر . ( 4 ) المدارك 6 : 114 - 115 . ( 5 ) الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .