كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٨٥

الرابع : حكم المكلف الذي سقط فرض الصوم عنه بعد افساده

الذي استجمع المكلف فيه الشرائط إلى آخره .

ولو لم يسلم الظهور في ذلك فلا أقل من كون اللفظ مجملا بالنسبة إلى

اليوم الذي فقد المكلف بعض الشرائط في أثنائه ، فإن المطلقات المشككة على

قسمين :

قسم يتبادر منه الفرد الشائع ، بحيث يعلم عدم إرادة القدر المشترك

الشامل للنادر .

وقسم منها ما يتردد ( 1 ) الأمر بين إرادة القدر المشترك لكونه هو الموضوع

له وبين إرادة خصوص الفرد الشائع بقرينة الشيوع ( 2 ) نظير المجاز المشهور بل

هو هو في الحقيقة .

فالأدلة الدالة على أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا فعليه كذا وكذا ،

لو لم نقل بكونها من قبيل الأول فغاية الأمر أن يكون ( 3 ) من قبيل الثاني .

وأيا ما كان ، فلا يستفاد منها حكم اليوم الذي طرء المانع في أثنائه ، فيرجع

في حكم الافطار فيه قبل طرو المانع إلى الأصل . وإن أريد أنه يصدق عليه أنه

فعل المفطر في زمان يجب الامساك عليه ، فهو مسلم ، لكن لا دليل على وجوب

الكفارة بالافطار في زمان يجب الامساك عليه ، فهو مسلم ، لكن لا دليل على وجوب

الكفارة بالافطار في زمان يجب الامساك ، وإنما المستفاد منها : وجوبها على من

أفطر يوما من رمضان .

وقد عرفت أنها ( لا تنصرف إلى المقام ) ( 4 ) .

وعلى هذا " فالأقرب سقوط الكفارة " .

( 1 ) في " ج " و " ع " : وقسم منهما يتردد . ( 2 ) في " ف " و " م " : الشياع . ( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر : تكون . ( 4 ) بدل ما بين القوسين في " ف " : منصرف إلى غير مثل المقام .