كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٧١

حكم وطء البهيمة

نعم ، قد عرفت أن مقتضى الاحتياط اللازم وجوب الكف عنه ، لكن

ذلك غير كاف في صدق الافطار .

وجوب القضاء والكفارة في الجماع

القضاء والكفارة في الجماع والوطئ

" و " كذا يجبان بحصول " الجماع " قبلا بالاجماع والأخبار الدالة على

كونه مفطرا ، فيشمله ما دل على وجوب الأمرين به .

وكذا دبرا - سواء كان دبر المرأة أم دبر الغلام ، على الأقوى - لما مضى

سابقا من الأدلة على كونه مفطرا ( 1 ) .

حكم وطء البهيمة

وكذا وطئ البهيمة - إن قلنا بحصول الجنابة - بناء على ما ذهب إليه

المحقق ( 2 ) والمصنف ( 3 ) من كون مناط الافساد مطلق الوطي " الموجب للغسل " .

ولكن لم أعثر على مستند حصول الجنابة مطلقا ( بوطي البهيمة ولا على مستند

إناطة الافساد والافطار بتعمد الجنابة ) ( 4 ) في أثناء النهار .

نعم ، يمكن أن يستدل على كون وطي البهيمة مطلقا - سواء قلنا

بحصول الجنابة به أم لا - بالأخبار السابقة الدالة على كون النكاح مفطرا ( 5 )

لما مر من أن المراد به هنا مطلق الوطي قطعا ، وإن قلنا بكونه حقيقة في العقد ،

لتعذر إرادته ( - هنا - لأنه أقرب مجازاته ) ( 6 ) حتى أنه قال كثير : إنه المعنى

الحقيقي له .

اللهم إلا أن يقال باختصاصه بنكاح الآدمي - بحكم التبادر - فتأمل .

( 1 ) راجع الأدلة في صفحة 23 . ( 2 ) المعتبر 2 : 654 . ( 3 ) المختلف : 216 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . ( 5 ) الوسائل 7 : 19 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وقد مر بعضها في صفحة 23 - 25 . ( 6 ) بدل ما بين المعقوفتين في " ج " و " ع " ما يلي : " فأقرب مجازاته متعين " .