كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٦٩

حكم ما لو شك في مدخلية الكف - في الصوم -

فإن قلت : القضاء لازم فساد الصوم ؟ .

قلت : نعم ، ولكن لم يثبت بالاحتياط إلا وجوب الاجتناب عن المشكوك

وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل ، لا الفساد بمعنى ترتب جميع أحكام

الفاسد ، إلا أنه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها

يحكم ( 1 ) بفسادها بدونه للاحتياط ، ومع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف - بعد أن

كان متمكنا منه - يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك ،

لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها

حين طرو العجز عن المشكوك ، وما نحن فيه من هذا القبيل .

( 1 ) في " ف " : لحكم ، وفي " م " : نحكم .