كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٥٧

حكم السعوط بما يتعدى إلى الحلق

فيفسد - أيضا - مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين

- فإن المثانة تنفذ إلى الجوف - فكان موجبا للافطار .

حكم وصول الدواء إلى الجوف بغير الحقنة

وفي كلتا المقدمتين نظر :

أما في الصغرى : فلما حكاه في المدارك ( 1 ) عن المحقق ( 2 ) من أن قولهم :

" للمثانة منفذا إلى الجوف " قلنا : لا نسلم ، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على

سبيل الرشح ( 3 ) .

وأما في الكبرى : فلعدم الدليل على كون كل مفطر يصل إلى الجوف

بأحد المسلكين مفسدا للصوم ، فإن مناط الافساد عنوانات خاصة ، لا مطلق

إيصال الشئ إلى الجوف .

وأظهر منه " ما لو ( 5 ) وصل بغيره كالطعن بالرمح ، فلا " يفسده ( 5 ) .

حكم السعوط بما يتعدى إلى الحلق

السعوط بما يتعدى إلى الحلق

" و " هل " السعوط بما يتعدى إلى الحلق كالابتلاع ؟ " الأظهر : لا ،

للأصل ، وعدم صدق شئ من عنوانات المفطر عليه ، فإنه ليس أكلا ولا شربا .

مضافا إلى الرواية الحاصرة ( 6 ) والمعللة ، لعدم إفساد بعض الأشياء بأنه

ليس بطعام يؤكل ( 7 ) .

والاستدلال على الافساد بما سبق من أنه أوصل إلى جوفه قد عرفت

جوابه . ولا ينبغي ترك الاحتياط .

( 1 ) المدارك 6 : 105 - 106 . ( 2 ) المعتبر 2 : 661 . ( 3 ) في " ف " و " م " : الترشح . ( 4 ) العبارة في القواعد 1 : 64 هكذا : أما لو وصل . . ( 5 ) في " ج " و " ع " و " م " : فلا يفسد . ( 6 ) وهي رواية محمد بن مسلم وقد تقدمت في صفحة 22 وانظر الهامش 6 هناك . ( 7 ) الوسائل 7 : 52 - 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .