كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٤٨

حكم سبق القئ بلا اختيار

وما أبعد ما بينه وبين ما حكي من وجوب القضاء والكفارة كليهما ؟ ! ولعله

للحكم بكونه مفطرا في الرواية السابقة ( 1 ) فيشمله ما دل على وجوب الكفارة

بفعل المفطر متعمدا .

وقد يجاب بأن المتبادر من الافطار الموجب للكفارة في أدلتها هو إفساد

الصوم بالأكل والشرب .

وفيه : بعد تسليم هذا التبادر أنه لا يضر ، إذ غاية الأمر - حينئذ - ارتكاب

التجوز في قوله : " فقد أفطر " بإرادة كونه بمنزلة من أفطر في الأحكام الشرعية .

ولا ريب أن منها الإثم والقضاء والكفارة .

ودعوى تبادر الأولين فقط من التشبيه غير مسموعة .

وقد يجاب - أيضا - عنها بمعارضة الظهور الحاصل منها بظهور عدم

وجوب الكفارة من سكوت الإمام عليه السلام عن الكفارة في الرواية الأولى ، مع

كون المقام مقام الحاجة . وفيه نظر .

والأسلم في الجواب أن يقال : إنها بعمومها الدال على لزوم الكفارة مخالفة

للشهرة العظيمة ، بل القائل به غير معروف الاسم ، فلا تعويل عليها في مخالفة

الأصل .

مضافا إلى عموم بعض الأخبار الدالة على حصر المفطرات فيما ليس

القئ منها ( 2 ) . وضعفها في المقام منجبر بالشهرة والاجماعات المحكية .

حكم سبق القئ بلا اختيار

سبق القئ بلا اختيار

ثم إن الحكم المذكور مختص بالتعمد ( 3 ) . " فلو ذرعه " القئ ، أي : سبقه

من غير اختيار " لم يفسد ( 4 ) " على المشهور ، بل حكي عليه الاجماع ، لما في روايتي

( 1 ) وهي الرواية الأخرى عن الحلبي . ( 2 ) كما تقدم في صفحة 22 من صحيحة محمد بن مسلم وغيرها . ( 3 ) في " ف " : بالعمد . ( 4 ) كذا في النسخ ، وفي القواعد 2 : 64 : لم يفطر .