كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٤٣

حكم التقليد في عدم الطلوع مع القدرة على المراعاة

العمل ، لكن الأصل باق بحاله .

اللهم إلا أن يتشبث باطلاقات وجوب القضاء وإن كان للتأمل فيه مجال

- على فرض الثبوت - بناء على ما عرفت من دعوى الانصراف ، فتأمل فإن

المسألة من المشكلات حيث إن كثيرا منهم من فرق بين الظلمة الموهمة وغيره

من أسباب الظن .

ومنهم من فرق بين مراتب الظن .

ومنهم من حمل الظلمة الموهمة على الموجبة للشك .

ومنهم من لا يفرق بين الأمرين ، أما في الحكم بوجوب القضاء وإما في

الحكم بعدمه .

وبعضهم جعل الأشهر وجوب القضاء .

وليس يحضرني من كتب الأصحاب رحمهم الله ( 1 ) قدر كثير حتى أتتبع .

هدانا الله الصراط المستقيم ، بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم

أجمعين ، وعجل الله فرجهم لنكون في عافية وهداية ، آمين رب العالمين .

حكم التقليد في عدم الطلوع مع القدرة على المراعاة

التقليد في عدم الطلوع مع القدرة على المراعاة

" و " مما يوجب القضاء خاصة " التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة

ويكون طالعا وقت تناوله " ( 2 ) على المشهور ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه .

ويدل عليه رواية معاوية بن عمار " آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم

لا ؟ فنقول : لم يطلع ، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم

صومك وتقضيه ( 3 ) أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " ( 4 ) .

( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : نور الله مراقدهم وشكر سعيهم . ( 2 ) تقدم شرح نظير هذه المسألة ، في شرح الإرشاد راجع صفحة 59 . ( 3 ) تقدم شرح نظير هذه المسألة ، في شرح الإرشاد راجع صفحة 59 . ( 3 ) في " ف " و " م " : يتم صومه ويقضيه . ( 4 ) في الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 : " ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم يومك ثم تقضيه . . الخ " . هذا وقد تقدم استدلال المؤلف قدس سره بهذه الرواية عند شرحه للارشاد ، انظر صفحة 59 والهامش 4 هناك .