كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٤٢

حكم الافطار بسبب الظن بالغروب من غير جهة الظلمة الموهمة

كونه جهلا مركبا ، فلا يبعد الحكم بوجوب القضاء إذ دل دليل .

نعم لا ضير في نفي القضاء من جهة ادعاء عدم الدليل - لا من جهة دلالة

تجويز العمل بالظن أو القطع على نفيه - .

فإقحام حديث " تعبد المرء بظنه " لا يجدي مع التشبث بذيل أصالة

البراءة وكون القضاء بأمر جديد ، بعد ادعاء انصراف إطلاقات وجوب القضاء

إلى غير صورة الظن المجوز للعمل من جانب الشارع .

فالعمدة في الدليل على عدم وجوب القضاء - بعد دعوى الانصراف -

أصالة البراءة وروايتا زرارة ( 1 ) .

والقدح في أولاهما بمخالفتها - بإطلاقها الشامل لصورتي الشك

والوهم - للشهرة العظيمة ، بل الاجماع ، فاسد ، لأن الظاهر من قوله عليه السلام :

" فإن رأيته بعد ذلك " أي بعد ما غاب القرص في علمك أو في ظنك ، لعدم جواز

إرادة " بعد ما غاب في الواقع " وبعد احتمال إرادة " بعد ما غاب بحسب

احتمالك " بل لا يصدق عند الرؤية بعد الشك أو الوهم أنه رآه بعد ما غاب ، إذ

ليس المراد من قوله : " وقت المغرب إذا غاب القرص " غيبوبته عن البصر ، بل

غيبوبته عن الأفق ، إما واقعا أو بحسب اعتقاد المكلف - ولو ظنا - .

والقول بأن المراد : أن وقت المغرب إذا غاب القرص عن البصر مطلقا .

خرج منه ما إذا غاب عن البصر وقطع بوجوده فوق الأفق ، لا تخفى بشاعته .

ولكن مع ذلك كله فالاحتياط مما لا ينبغي تركه ، لحكاية الشهرة العظيمة

على وجوب القضاء ، بل الاجماع عن الخلاف والغنية ( 2 ) ، بناء على إرادة مطلق

الاحتمال من الشك في عبارتهما وإن كان غاية ذلك سقوط روايتي زرارة ( 3 ) عن

( 1 ) الوسائل 7 : 87 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 أو 2 . ( 2 ) تقدمت حكاية الاجماع عن الخلاف والغنية في صفحة 134 . ( 3 ) الوسائل 7 : 87 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 و 2 .