كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٤١

حكم الافطار بسبب الظن بالغروب من غير جهة الظلمة الموهمة

مع عدم إمكان الإعادة هنا - والقضاء يحتاج إلى فرض جديد ولم

يثبت لاختصاص رواية سماعة ( 1 ) بالظلمة الموهمة ، والكلام في الظن الحاصل من

غيرها .

والاطلاقات - الدالة على وجوب القضاء بوجود ( 2 ) الأسباب ( 3 ) -

منصرفة إلى ما إذا ( 4 ) لم يأذن الشارع فيها ، والإذن حاصل هنا ، بل مختصة بما إذا

حصل في النهار ، والمفروض أن زمان الافطار في حكم الليل لهذا الشخص

- حيث أنه متعبد بظنه ، وظنه بدل من الواقع بجعل الشارع - .

وإما لأجل خصوص ( 5 ) روايتي زرارة - المتقدمتين ( 6 ) - . ولكن في الأول نظر :

أما أولا : فلمنع تعبد المرء بظنه - وإن لم يكن له طريق إلى تحصيل العلم

في زمان الظن - لم لا يجب عليه الصبر إلى حصول اليقين بالغروب كما حكي

عن المفيد رحمه الله ( 7 ) لعدم الدليل عقلا ولا نقلا عدا روايتي زرارة على وجوب

العمل بالظن ، سيما مع إمكان تحصيل العلم كما هو المطلوب ( 8 ) ومقتضى إطلاق

عبارة المصنف رضي الله عنه - .

وأما ثانيا : فلأن إذن الشارع في الافطار لا يدل على عدم وجوب القضاء ،

غايته نفي الإثم ، وليس فيما دل على جواز العمل بالظن دلالة على أزيد من ذلك ،

بل يمكن أن يقال : إن القطع - أيضا - كذلك فإذا قطع بدخول الليل فانكشف

( 1 ) المتقدمة في صفحة 134 . ( 2 ) في " ع " : لوجود . ( 3 ) الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 4 ) ليس في " ف " : إذا . ( 5 ) ليس في " ج " : خصوص . ( 6 ) في صفحة 139 و 140 ، وانظر الهوامش المعنية هناك . ( 7 ) المقنعة : 358 . ( 8 ) كذا في النسخ .