كتاب الصوم ، الأول — الصفحة ١٢٩

مفسدية قصد الافطار ، لمنافاته لاستمرار النية

الافساد ، وإن أراد بيان الفتوى ، كان المناسب الاقتصار على المسألة الثانية .

وكيف كان فما ذكره المحقق رحمه الله من القول بالانعقاد مع نية الافطار ( 1 )

وعدم سبق انعقاد الصوم لا يظهر له وجد بعد البناء على اعتبار النية في الليل

أو في ( 2 ) جزئه الأخير ، وأنه لا يعذر في ذلك إلا الناسي والجاهل بالشهر ، فإنهما

يجددان إلى الزوال .

وابتناء ذلك على القول بكفاية نية واحدة للشهر - مع أنه لم يذهب إليه

المحقق - موجب لالغاء اعتبار التجديد قبل الزوال حينئذ ، ولتقييد إطلاق كلامه

بغير اليوم الأول .

نعم يحتمل أن يقال : إن مراده ما إذا عزم على الافطار في الليل ، ثم ذهل

عن النية وعن الصوم حتى النهار ، فإنه يمكن أن يقال : إن هذا الشخص حيث .

لم يتعمد ترك النية في وقت تعينها - وهو الجزء الأخير المقارن للنهار - بل نسيها

وذهل عنها ، يكون حكمه حكم الناسي للنية في الليل رأسا ، والمتيقن من

العامد : من نوى الافطار في زمان تضيق النية ، أو تردد في الصوم في ذلك الزمان .

وتأثير نية الافطار في استمرار حكمها إلى النهار - بحيث يقع أول جزء

من النهار مصاحبا لنية الافطار الحكمية - غير ثابت ، وثبوت هذا التأثير لنية

الصوم للدليل الشرعي ولتعذر خلافه ، فيكون ما سبق من المحقق في مسألة

" تعمد ترك النية " ( 3 ) هو : ما إذا تعمد تركه في زمان تعينها ، والحكم بالصحة حينئذ

وإن كان محلا للتأمل إلا أن له وجها ، ويمكن أن يكون مرادا للمحقق ، إذ لم

يسبق في كلامه التصريح ببطلان صوم المتعمد حتى هذا الوجه ، فتأمل .

والحمد لله ( 4 ) .

( 1 ) في " ف " مع عدم نية الافطار . ( 2 ) في " ج " : وفي . ( 3 ) في صفحة 128 . ( 4 ) في هامش " ف " ما يلي : إلى هنا وجد من خطه الشريف رحمه الله شرحا على الإرشاد .