منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٩

التقليد معنى التقليد

( مسألة 11 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا

للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط

بقي على تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقدا لها ، أو لم يتبين له شئ عدل إلى

غيره ، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى

المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن

فيه إشكال بل منع ، نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب

القضاء .

( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من

دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه

الرجوع إلى الحي في ذلك .

( مسألة 13 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه

- بعد مدة - كان كمن عمل من غير تقليد .

( مسألة 14 ) : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا

كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم .

( مسألة 15 ) : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى

إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .

( مسألة 16 ) : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات

ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع

فيها إلى الأعلم من الأحياء ، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل

بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من

يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من

فتاواه فعلا .

( مسألة 17 ) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك

المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية ، وإن