منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٧

مستحبات التكفين

وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به

حق غيره ( هذا لا يكون مانعا إذا تمكن من الاستقراض ) برهن ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن

بالوصية ، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد

الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا

وكذا الاحتياط ( الأظهر في تلك الصورة الوجوب عليه ) في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .

( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر

مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا

إن لم يكن أقوى ( الظاهر أن سائر المؤن ليست على زوجها ) .

( مسألة 294 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن

التجهيز ، لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم

صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ

اخراجه من حصة الكاملين ، برضاهم ، وكذا الحال ( على الأحوط ) في قيمة القدر الواجب

فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز اخراج الأكثر منه

إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج

إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة

بذلك ليدفنه فيه ( إلا إذا كان ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت

في لا يبعد خروجه من أصل التركة ) .

( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على

من تجب عليه النفقة .

( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك

الاحتياط ( لا بأس بتركه ) ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ولا يجب

على المسلمين بذل كفنه .

مستحبات التكفين

تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة