منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٣

موارد جواز تغسيل غير المماثل

للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم أنثى ، مجردا عن الثياب ، أم لا

وجد المماثل له ، أو لا .

الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء

أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق

بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت

في أثناء العدة ( بل وإن كان بعد انقضاء العدة حتى إذا تزوجت بغيره ) .

الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط

- وجوبا - اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .

( مسألة 276 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من

الذكر والأنثى من وراء الثياب ( الأظهر اعتبار فقد المماثل وعدم اعتبار كونه

من وراء الثوب ) .

( مسألة 277 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن

يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ، والأحوط

- استحبابا - نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم

- كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط ( بل الأظهر ) ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء

ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ،

وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .

( مسألة 278 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط

الغسل ، ولكن الأحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب

من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .

( مسألة 279 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز

بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو

سهوا أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من

هتكه أو الاضرار ببدنه .