منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨١

مورد تعذر الغسل

( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن ( الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية وكذا الوصية اللاحقة ) يغسله شخص معين لم يجب عليه

القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه

شخص معين ، جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك

على الأحوط ، وإن كان الأظهر جوازه ، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان

منه دون الولي .

( مسألة 264 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة

السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ( يظهر حكم المقام مما ذكرناه في

الوضوء ) ، ومجرى الغسالة على

النحو الذي مر في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم

الانحصار يصح الغسل عليها ، أما معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسل

- حينئذ - صح الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .

( مسألة 265 ) : يجزي تغسيل الميت قبل برده .

( مسألة 266 ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط ( الأظهر هو الاكتفاء بغسل

واحد إذا تعذر الخليطان وإن تعذر أحدهما اكتفى بغسلين ) - وجوبا - الجمع

بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله

ثلاث مرات بالماء القراح ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر

والكافور .

( مسألة 267 ) : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون

كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا

بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن

يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما ، إذا لم يصدق

الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .

( مسألة 268 ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل