منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الفصل الثاني غسل الأموات واحكامه

الفصل الثاني غسل الأموات واحكامه

الفصل الثاني

في الغسل :

تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل

على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه

بل الأظهر كفاية ( لا يبعد القول بقدم الكفاية ) الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء

بملاقاة المحل .

ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء

الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي

ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في

الوضوء .

( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي

على الأحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى ( الظاهر أن

الأب مقدم على الأم )

في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية ( الظاهر أنه في كل طبقة من مت

إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت إليه بالأب وهو أولى ممن انتسب إليه بالأم

) ، وهم الأجداد والإخوة ، ثم

الثالثة وهم الأعمام والأخوال ( العم مقدم على الخال ) ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم

الحاكم الشرعي على الأحوط .

( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم ( بل لا ولاية لغير البالغ

وإن كان وحده )

والذكور مقدمون على الإناث ( لا دليل على تقديمهم ) ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على

الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ

من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ( الأظهر عدم التقديم في الأولين

والتقديم في البقية ) ، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين .

( مسألة 262 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو

امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره

ولو بلا إذن .