منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨

التقليد معنى التقليد

والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن

المتعارف ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .

( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على

تقليده ( الأظهر عدم جواز البقاء مطلقا ) ، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل ، وإن كان

الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، ولو إجمالا ، وإن

تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي

تعلمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، وإلا

وجب الأخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلمها ، أو تعملها

ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي .

( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى

الأعلم ، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ( بل تخير بينهما ) ، ولا عبرة بكون

أحدهم أعدل .

( مسألة 9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فإن لم

يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما ، تخير بينهما ( بل وجب الرجوع إلى

الأعلم لو أمكن معرفته ) ، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ،

ويحتاط - وجوبا - ( بل غير واجب ) في مدة الفحص ، فإن عجز عن

معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الأخذ بأحوط القولين ، مع الامكان ،

ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم

يكن احتمال الأعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ، وإن علم

أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ( بل تعين تقليد المعين ) ،

فإن لم يمكن وجب تقليد المعين .

( مسألة 10 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه

إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ،

مع العلم بالمخالفة بينهما ( بل مطلقا ) ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .