منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الفصل السابع احكام الحيض

القيمة وقت الدفع ( يجوز اعطاء قيمة الدينار ، ولا بأس باعطائها لمسكين واحد ،

والأحوط اعطائها لسبعة أو عشرة ) . ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ،

والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .

( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت

مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن

تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت

طاهرة صح ، وإن عكس فسد .

( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط

بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل

الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن

الوضوء كغسل الجنابة ( والفرق بينهما إن الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة

ومشروع بل مع غسل الحيض ) .

( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان

بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة

اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .

( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير

الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها

الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .

( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة

واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى

لها اختيار التسبيحات الأربع .

( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل

المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .