منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الفصل السابع احكام الحيض

أربعة ، فالأحوط لها الاحتياط ( وإن كان الأظهر ترتيب أحكام ذات العادة

وكذا في الفرض الثاني ) بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام

ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج

أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين

متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم

شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين

أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة .

الفصل السابع احكام الحيض

الفصل السابع

في أحكام الحيض :

( مسألة 227 ) : يحرم ( أي لا ينعقد ولا يصح ) على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من

العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع

ما يحرم على الجنب مما تقدم .

( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل

قيل أنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا

أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ( مع عدم رضاها بذلك وإلا فالأظهر

جوازه مع الكراهة الشديدة ) ، بل الأحوط ترك الوطئ في

الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما

بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ( وإن كان

مكروها ويشترط في الجواز غسل فرجها قبل الوطء ) ولا يجب غسل فرجها قبل

الوطئ ، وإن كان أحوط .

( مسألة 229 ) : الأحوط - استحبابا ( الأظهر لزوم الكفارة عليه ) - للزوج - دون الزوجة -

الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي

آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك

والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع