منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦١

الفصل الأول سبب الحيض

جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى

الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .

المقصد الثاني غسل الحيض

المقصد الثاني

غسل الحيض

وفيه فصول

الفصل الأول سبب الحيض

الفصل الأول

في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان

مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، وإن كان

خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه

أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ، وإن كان الأظهر عدمه ،

ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج .

( مسألة 212 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من

دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم

أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم ، فهو من العذرة وإن

كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي

بدون ذلك ظاهرا .

( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور ( في صورة تعذر الاختبار يجب

عليها الجمع بين عمل الحائض والطاهر في جميع الفروض ) فالأقوى الاعتبار بحالها

السابق ، من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط

استحبابا الجمع بين عمل الحائض ، والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة .